قرر حزب النور السلفي رسميا المشاركة في لجنة الـ50 المكلفة بالنظر في تعديلات الدستور المصري رغم غياب ممثله الدكتور بسام الزرقاء عن الجلسة الإجرائية التي عقدت أمس وتم خلالها انتخاب عمرو موسى رئيسا للجنة، حيث حصل على 30 صوتا مقابل 16 صوتا لمنافسه سامح عاشور، وامتناع عضوين عن التصويت وتغيب اثنين آخرين. وتم التوافق خلال الجلسة على ثلاثة نواب للرئيس هم القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين كامل الهلباوي، والناشطة الحقوقية منى ذو الفقار، والطبيب مجدي يعقوب.
وقال رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون إنه بعد إتمام المشاورات مع أعضاء المجلس الرئاسي والهيئة العليا بشأن المشاركة في لجنة الـ50 لتعديل مواد دستور 2012 المعطل كانت أغلبية الآراء مع المشاركة في عمل اللجنة مع وجود اعتراضات قوية داخل الحزب سوف توضع في الاعتبار أثناء المناقشات داخل اللجنة. وأضاف أنه «عملا بمبدأ الشورى الذي يقوم عليه حزب النور قرر الحزب المشاركة في لجنة الـ50، استشعارا للمسؤولية ولدقة المرحلة التي تمر بها البلاد وكذلك دفاعا عن المكتسبات التي حصل عليها الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، ولكي ينال الحزب شرف الدفاع عن هذه المكتسبات وعلى رأسها مواد الهوية».
وتابع مخيون قائلا «إن حزب النور يسعى للتعاون مع جميع الشرفاء والمخلصين من أبناء هذا الوطن من أجل اجتياز هذه المرحلة الصعبة والوصول إلى حالة الاستقرار وعودة اللحمة للشعب المصري».
وفي ذات السياق قال المتحدث الرسمي باسم حزب النور نادر بكار، إن قرار الحزب بالانضمام للجنة الـ50 يأتي بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئته العليا ومجلسه الرئاسي تفعيلا لآلية الشورى.
وبدوره قال لـ«عكاظ» محمد مصطفى، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الدكتور بسام الزرقا لم يشارك في الجلسة الإجرائية للجنة الـ50 لأن حزب النور لم يكن قرر بعد المشاركة في اللجنة وكان ينتظر آراء الحزب في بعض المحافظات، مؤكدا أن الحزب سيشارك بفاعلية في الجلسات المقبلة.
وحسم عمرو موسى رئيس لجنة الـ50، أمر مدة عمل اللجنة بتأكيده أنها 60 يوما، وذلك لتجاوز الإجازات التي تتخلل تلك المدة المحدد، خاصة وأن الإعلان الدستوري لم يحدد تفسيرها بعد. وأوضح أن الفترة المحددة لتعديل الدستور قصيرة وتتخللها إجازات كثيرة وهو ما يعرقل إنهاء العمل في المدة المحددة إذا تم تفسير الإعلان الدستوري على أنها 60 يوما فقط من أول اجتماع للجنة. وهو ما أكد عليه الدكتور جابر جاد نصار مقرر اللجنة.
فيما طالب موسى المستشار علي عوض مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور، باختيار عدد من المستشارين لمساندة لجنة الـ50، كما حدث سابقا في لجنة الـ10 كمساعدين في صياغة نصوص المواد التي سيتم تعديلها من الناحية الدستورية. إلا أن نصار طالب بأن يتم عرض هذا التشكيل على هيئة المكتب قبل إقرارها حتى يكون هناك جهة للرد على التساؤلات الكثيرة والتي منها «هل دور اللجنة وضع دستور أم تعديل الدستور؟».
وعقب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بقوله هل دور لجنة الـ50 هو تعديل أم وضع دستور جديد، مضيفا أن الإعلان الدستوري هو تعديل دستوري وأي تغيير في هذا الأمر قد يؤدى إلى مشكلات.
وقال رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون إنه بعد إتمام المشاورات مع أعضاء المجلس الرئاسي والهيئة العليا بشأن المشاركة في لجنة الـ50 لتعديل مواد دستور 2012 المعطل كانت أغلبية الآراء مع المشاركة في عمل اللجنة مع وجود اعتراضات قوية داخل الحزب سوف توضع في الاعتبار أثناء المناقشات داخل اللجنة. وأضاف أنه «عملا بمبدأ الشورى الذي يقوم عليه حزب النور قرر الحزب المشاركة في لجنة الـ50، استشعارا للمسؤولية ولدقة المرحلة التي تمر بها البلاد وكذلك دفاعا عن المكتسبات التي حصل عليها الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، ولكي ينال الحزب شرف الدفاع عن هذه المكتسبات وعلى رأسها مواد الهوية».
وتابع مخيون قائلا «إن حزب النور يسعى للتعاون مع جميع الشرفاء والمخلصين من أبناء هذا الوطن من أجل اجتياز هذه المرحلة الصعبة والوصول إلى حالة الاستقرار وعودة اللحمة للشعب المصري».
وفي ذات السياق قال المتحدث الرسمي باسم حزب النور نادر بكار، إن قرار الحزب بالانضمام للجنة الـ50 يأتي بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئته العليا ومجلسه الرئاسي تفعيلا لآلية الشورى.
وبدوره قال لـ«عكاظ» محمد مصطفى، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الدكتور بسام الزرقا لم يشارك في الجلسة الإجرائية للجنة الـ50 لأن حزب النور لم يكن قرر بعد المشاركة في اللجنة وكان ينتظر آراء الحزب في بعض المحافظات، مؤكدا أن الحزب سيشارك بفاعلية في الجلسات المقبلة.
وحسم عمرو موسى رئيس لجنة الـ50، أمر مدة عمل اللجنة بتأكيده أنها 60 يوما، وذلك لتجاوز الإجازات التي تتخلل تلك المدة المحدد، خاصة وأن الإعلان الدستوري لم يحدد تفسيرها بعد. وأوضح أن الفترة المحددة لتعديل الدستور قصيرة وتتخللها إجازات كثيرة وهو ما يعرقل إنهاء العمل في المدة المحددة إذا تم تفسير الإعلان الدستوري على أنها 60 يوما فقط من أول اجتماع للجنة. وهو ما أكد عليه الدكتور جابر جاد نصار مقرر اللجنة.
فيما طالب موسى المستشار علي عوض مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور، باختيار عدد من المستشارين لمساندة لجنة الـ50، كما حدث سابقا في لجنة الـ10 كمساعدين في صياغة نصوص المواد التي سيتم تعديلها من الناحية الدستورية. إلا أن نصار طالب بأن يتم عرض هذا التشكيل على هيئة المكتب قبل إقرارها حتى يكون هناك جهة للرد على التساؤلات الكثيرة والتي منها «هل دور اللجنة وضع دستور أم تعديل الدستور؟».
وعقب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بقوله هل دور لجنة الـ50 هو تعديل أم وضع دستور جديد، مضيفا أن الإعلان الدستوري هو تعديل دستوري وأي تغيير في هذا الأمر قد يؤدى إلى مشكلات.